قاچاق ۵ هزار میلیارد تومان دارو به خارج از کشور با ارز ترجیحی 

هادی بیگی نژاد در گفت وگو با آنا گفت: اگر ارز ترجیحی می توانست سفره مردم را از التهابات قیمتی دور نگه دارد حذف نمی شد. در عین حال دولت جدید در شرایط کنونی با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبلی اقتصاد را با کاهش در همه زمینه ها مواجه کرده بود، قابل تامین نبود. افزایش نرخ دلار از سه هزار تومان به ۲۸ هزار تومان طی سال های گذشته، سبب کاهش ۱۰ برابری ارزش پول ملی شد، در نتیجه قیمت ها نیز به تبع این کاهش با افزایش همراه شد و این طبیعی بود.

وی در ادامه توضیح داد: با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی دولت قبل توان تامین این ارز را نداشت و حاضر به حذف آن نیز نبود در نتیجه به تدریج اقدام به حذف ارز برخی از کالاهای اساسی کرد، به نحوی که ارز ترجیحی ابتدا به ۲۹ قلم کالا تعلق می گرفت و در سال گذشته به ۶ قلم کالا رسید و در نهایت ما شاهد افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی مردم چون مرغ و گوشت و برنج و غیره شدیم.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگر پرداخت ارز ترجیحی یک سال دیگر ادامه می یافت همین ۴ قلم جنس مشمول ارز ترجیحی هم حذف می شد و ما شاهد افزایش بی سابقه قیمت کالاها و مایحتاج مردم می شدیم.

بیگی نژاد همچنین در خصوص اینکه این ارز به فساد دامن زد نیز افزود: نمی توانیم بگوییم که چقدر در تخصیص این ارز فساد وجود داشت اما رانت و فساد شکل گرفته ناشی از تخصیص این ارز فوق العاده بالا است.

بیگی نژاد خاطر نشان کرد: ما به دلیل تخصیص این ارز به بسیاری از کالاها به دلیل ارجحیت واردات بر تولید به وارد کننده تبدیل شدیم و خودکفایی را نیز در بسیاری از زمینه ها از دست دادیم.

بیگی نژاد ادامه داد: وقتی دولت خبر از تخصیص ارز ترجیحی داد تا به این وسیله واردات آسان تر صورت بگیرد، خود به خود تقاضا تحریک شد و در نتیجه واردات کالا به کشور بالا رفت.

بیگی نژاد ادامه داد: قاچاق پنج هزار میلیارد تومان دارو به خارج از کشور، تنها یک نمونه از قاچاق کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و با حذف آن می‌توان انتظار داشت راه قاچاق به خارج از کشور مسدود شود.

بیگی نژاد تاکید کرد: شکاف طبقاتی، توزیع نادرست یارانه و خسارت هزار میلیارد تومانی به کشور از جمله مشکلات کالاهایی بود که ارز ترجیحی به آن ها تعلق می گرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص تعریف یک جایگرین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزود: ما چاره ای نداشتیم جز اینکه یارانه اعطایی را از ابتدای زنجیره ارزش به انتهای زنجیره یعنی مردم منتقل و یارانه را صورت نقدی به مردم پرداخت کنیم. البته ، هنوز بر شیوه پرداخت یارانه به جمع بندی نرسیده ایم اما باید مدتی پیش برویم و ببینیم که چه شیوه ای برای پرداخت یارانه بهتر است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: نظر دولت این است که نقش حمایتی خود را حفظ کند و به عنوان مثال یارانه آرد را به آخرین زنجیره بپردازد.

این نماینده مجلس گفت: ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن آرد در کشور توزیع می کنیم که ۲ میلیون تن آن به مصرف صنعتی می رسد، ۲ میلیون تن برای نان های حجیم و صنعتی و ۸ میلیون تن هم برای نانوایی های سنتی است اما از آنجایی که مابه التفاوت آن بسیار زیاد و مشکل ساز است دولت هم با تغییر نوع حمایت خود یارانه را به نانوا خواهد داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: دولت برای تأمین ارز ترجیحی، ارزها را از بازار جمع می کرد و به نرخ روز به واردکننده ها می داد اما این مابه التفاوت، رقم زیادی بود که خودش عامل تورم است.

وی ادامه داد: در شرایطی که سال قبل حکمفرما بود، مردم آسیبب دیدند، چراکه برای کالاهای اساسی ارز تخصیص می یافت اما با قیمت بالا به دست مردم می رسد. ما به دنبال این بودیم تا کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد.
انتهای پیام/